آشنايي با مقررات هواپيمايي کشوري




سيد عليرضا توليتي

پيمان هواپيمايي بين المللي شيکاگو در تاريخ هفتم دسامبر 1944 در شيکاگو به زبان انگليسي تنظيم گرديد.بنابر بند "ب" ماده 91 آن به مجرد اينکه 26 کشور اين پيمان را تاييد نمودند يا به آن ملحق گردند مقررات آن 30 روز پس از توديع اوراق تاييديه بيست وشش کشور مزبور به موقع اجرا گذاشته مي شود. تا اينکه در تاريخ 5/3/1947 به تصويب بيست و ششمين کشور رسيد و در تاريخ 4/4/1947 به موقع اجرا گذاشته شد. اين پيمان همانگونه که در مقدمه آن آمده است براي برقراي و تاسيس بنيانهاي صحيح بر اساس تساوي حق بهره برداري با اصول صحيح و مقرون به صرفه در هواپيمايي کشوري شکل يافته است.

قانون اجازه الحاق ايران به مقررات بين المللي هواپيمايي کشوري در جلسه 30/4/1328 مطابق با 21 جولاي 1949 به تصويب مجلس رسيد. در پيمان فوق هواپيماهايي که در سرويس هاي ارتش و گمرک و انتظامي به کار مي روند جزء هواپيماهاي دولتي محسوب مي گردند وهيچ يک از هواپيماهاي دولتي کشورهاي عضو پيمان حق ندارد بدون تحصيل اجازه از طريق عقد قرارداد و غيره و با رعايت مفاد و شرايط آن بر فراز خاک کشور ديگر پرواز کند يا در آن فرود آيد. همچنين تمام کشورهاي عضو تعهد نموده اند که هواپيمايي کشوري را براي هر منظوري که با مقاصد پيمان منافات داشته باشد بکار نگيرند.لذا آنچه در بند (الف) ماده 3 اين پيمان صراحت دارد آن است که اين پيمان فقط به هواپيماهاي کشوري تعلق مي گيرد و ربطي به هواپيماهاي دولتي ندارد. همچنين اگر يکي از سرويس هاي منظم هواپيمايي بخواهد بر فراز ويا داخل خاک يکي از کشورهاي عضو پيمان بکار مشغول گردد بايد کسب مجوز نموده و شرايط مندرج در اجازه نامه مزبور را رعايت نمايد.همچنين اعضا پيمان موافقت نموده اند که کليه هواپيماهاي ساير کشورهاي عضو که از روي برنامه منظم به امور هواپيمايي بين المللي اشتغال دارند ، حق دارند با رعايت اين پيمان بدون کسب اجازه قبلي به داخل آن کشور پرواز نموده و بدون توقف بر فراز خاک آن عبور نمايد يا بدون حق بهره برداري در آن فرود آيند اما هر کشوري مي تواند آنها را مکلف به پرواز در خط مسيرهاي خاص نمايد يا براي تامين بي خطري پرواز، آنها را مکلف به کسب اجازه مخصوص نمايد. همچنين هر کشور عضو حق دارد از صدور اجازه به هواپيماهاي ساير کشورها که از نقطه داخل خاک آن کشور به نقطه ديگر خاک همان کشور قصد حمل بار ، پست و مسافر داشته باشند جلوگيري کند. به علاوه مقامات مربوط به هر کشور مي توانند هواپيماهاي کشورهاي امضاء کننده پيمان را در موقع فرود آمدن يا عزيمت مورد تفتيش قرار داده و گواهينامه ها و ساير مدارکي که در اين پيمان تعيين شده را بازررسي نمايند.در بيست و پنجمين مجمع عمومي سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري در سال 1984 (1363) دولتهاي عضو اين امر را به رسميت شناختند که هر کشوري بايد از توسل به استفاده از اسلحه در مقابل هواپيمايي کشوري در حال پرواز اجتناب نمايد و در صورت رهگيري هواپيما جان کساني که در هواپيما هستند و ايمني هواپيما نبايد دچار مخاطره گردد که اين مقاوله نامه نيز در تاريخ 22/2/72 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 12/3/72 به تاييد شوراي نگبان رسيد. از طرفي بموجب مواد 68 و 15 قرارداد شيکاگو، هر يک از کشورهاي عضو پيمان مي تواند خط سيري را در داخل کشور خود تعيين نمايدکه سرويس هاي هاي هوايي بين المللي از آن پيروي نمايند و نيز فرودگاه هايي را معين کند که اين قبيل سرويس ها بتوانند از آن استفاده نمايند و بايد تحت شرايط مساوي بر روي هواپيماهاي کليه کشورهاي عضو پيمان باز باشد.



بر اساس موارد فوق هيات وزيران ايران در جلسه مورخ 12/10/1341 مطابق با 2 زوييه 1963 آيين نامه پرواز هواپيما هاي کشورهاي خارجي در ايران مصوب 1341 را تصويب نمود در اين مصوبه آزاديهاي پرواز به پنج آزادي –آزادي اول تا پنجم تقسيم گرديده است.که:

آزادي اول : حق پرواز هواپيماي خارجي بر فراز قلمرو کشور بدون فرود آمدن در آن.

آزادي دوم : حق فرود آمدن هواپيماي خارجي درقلمرو کشور به منظور غير از حمل ونقل.

آزادي سوم: حق پياده کردن مسافر و تخليه بار و محمولات پستي يا يکي از آنها که مبدا حمل آن قلمرو کشوري بوده که هواپيما تابعيت آن را دارد.

آزادي چهارم : حق گرفتن مسافر و بار و محمولات پستي يا يکي از آنها که به مقصد قلمرو کشوري که هواپيما تابعيت آن را دارد.

آزادي پنجم : حق گرفتن مسافر و بار و محصولات يا يکي از آنها به مقصد قلمرو کشور ديگر و حق پياده کردن مسافر و تخليه بار و محصولات پستي يا يکي از آنها که مبدا حمل آن قلمرو هر يک از کشورهاست.

در همين راستا بر اساس مواد 6و5 آيين نامه پرواز هواپيماهاي کشوري خارجي اخير الذکر برقراري سرويسهاي هوايي منظم بازرگاني بين ايران و هر کشور خارجي منوط بر آن است که دولت آن کشور با دولت ايران موافقت نامه هواپيمايي دو جانبه منعقد نموده باشد و تقاضاي برقراري سرويس هاي هوايي بازرگاني منظم بين ايران و دولت مزبور براي حداکثر 6 ماه (با قابليت تمديد اعتبار ) توسط هواپيمايي کشوري وجود دارد و نيز حق استفاده از آزادي پنجم را محدود به حدودي نموده است از جمله اينکه قبل از درخواست و اعطاي آزادي پنجم، بايد بين ايران و کشور در خواست کننده، آزادي سوم و چهارم وجود داشته باشد.ثانيا اين حق نبايد از ميزاني که در آزادي سوم وچهارم استفاده مي شود تجاوز کند. ثالثا حقوق سرويس هاي هوايي موجود که از حق آزادي پنجم در آن خط استفاده مي نمايند خصوصا سرويس هاي هوايي ايران و کشورهاي همسايه در نظر گرفته شود.

در تاريخ 6/2/1373 به موجب تصويب قانون اصلاح موادي از قانون تاسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در مجلس شوراي اسلامي و تاييد مورخ 11/2/1373 شوراي نگهبان سازمان هواپيمايي کشوري ايران به عنوان تنها مرجع انعقاد موافقت نامه ها و اجازه نامه هاي منعقده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سلير کشورها مي باشد و حق بهره برداري هوايي به منظور حمل و نقل اشخاص و اشياء براي استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقت نامه ها و اجازه نامه هاي مربوط به برقراري سرويس هاي هوايي منعقده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها به شرکت هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران واگذار مي گردد. در اينجا نمي توانيم کتمان کنيم که اين حق مدتي است ناديده گرفته شده و قانون بر وفق نظرات خاص تفسير به راي گرديده و بدون استعلام نظر از مراجع ذيصلاح براي تفسير قانون ويا تدوين يک آيين نامه اجرايي براي آن حق شرکت حامل پرچم جمهوري اسلامي ايران مورد کم توجهي قرار گرفته است اميدواريم در يک بحث جداگانه بتوانيم اين موضوع را از ديدگاه هاي مختلف مطرح و با نقد آنها حقوقي را که قانونگذار تعيين نموده تبيين نمايو.البته ناگفته پيداست که حقي که به موجب قانون ايجاد ميگرد جز از همان طريق سلب شدني نيست.

http://avia.ir/Default.asp?@=6933