PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ضرورت تشکيل يک شرکت ليزينگ هواپيمايي با50 میلیون دلار سرمایه



Behrang
28-02-2009, 15:48
دبيرانجمن صنفي شرکت هاي هواپيمايي گفت: خصوصي سازي صرف، مشکل اين بخش را رفع نمي کند و اين کار بايد دقيق و حساب شده اجرا شود.
به گزارش خبرنگار ما، مهدي علي ياري در همايش خصوصي سازي صنعت حمل و نقل هوايي کشور با بيان اينکه خصوصي سازي صنعت حمل و نقل هواپيمايي در گرو آزاد سازي است افزود: تشکيل يک شرکت ليزينگ هواپيمايي با نيروي متخصص و همچنين سرمايه اوليه حداقل 50 ميليون دلار از ضروريات آزاد سازي در صنعت حمل و نقل هوايي است.
وي افزود: اين شرکت با جذب سرمايه داخلي و خارجي ميتواند براي خريد و اجاره هواپيما براي شرکتهاي هواپيمايي اقدام کند و بدين ترتيب بازار سرمايهاي قوي در حمل و نقل هوايي تشکل ميشود.
علي ياري با بيان اينکه اجرايي شدن بندهاي الف و ب اصل 44 ضروريتر از بند ج است گفت: اگر خصوصيسازي را به معناي انجام فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي يا انتقال مالکيت داراييها به بخش خصوصي بدانيم ،آزادسازي، برداشتن قيد و بندها از بخش خصوصي و رقابتي کردن فضاي کسب و کار و جلوگيري از هرگونه انحصار است.
وي با بيان اينکه در حمل و نقل هوايي فقط با انباشت سرمايه و بهکارگيري آن در اين صنعت ، رشد و توسعه ايجاد ميشود افزود: با سرمايه هاي کوچک شرکتهاي هواپيمايي نميتوان به بهرهوري سرمايه اميدوار بود.
علي ياري گفت: اگر خصوصيسازي به هر علتي ميسر نباشد افزايش رقابت در فعاليتهاي اقتصادي ضروري است.
دبير انجمن صنفي شرکت هاي هواپيمايي افزود: تقويت تشکلهاي صنفي براي ايجاد تعامل با دستگاه هاي اجرايي و اداره شرکتهاي هواپيمايي و خدمات هوايي ، تنظيم بازار، ايجاد توافق برسر قيمت و کيفيت خدمات براي آزاد سازي در صنعت حمل ونقل هوايي ضروري است

در عین حال رئيس سازمان هواپيمايي کشوري از آمادگي اين سازمان براي افزايش حضور بخش خصوصي در صنعت حمل و نقل هوايي خبر داد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر حسين خانلري در همايش خصوصي سازي در صنعت حمل و نقل هوايي گفت:تلاش داريم تا در اين همايش راهکارهاي حضور و ورود بخش خصوصي را در صنعت هواپيمايي بررسي کنيم.
وي گفت: به نظر اينجانب مهمترين اقدامي که در صنعت حمل و نقل هوايي بايد صورت گيرد، انتقال و تغيير مالکيت از بخش دولتي به بخش خصوصي و يا شبه خصوصي است.
خانلري با بيان اينکه بايد به اصلاح قوانين ، مقررات و ساختار شرکت هاي هواپيمايي نيز توجه شود افزود:بايد زمينه هاي لازم را براي حضور جدي بخش خصوصي حتي با تغيير مقررات فراهم کنيم.
رئيس سازمان هواپيمايي کشوري افزود: خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتکا بر اهداف راهبردي خاص آغاز شود چرا که بسياري از طرح ها به علت اينکه فاقدراهبرد مشخص وقابل پيگيري هستند يا از حرکت مي ايستند و يا از مسير اصلي خود خارج مي شوند.
خانلري توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حذف انحصار ، گسترش رقابت ، اشتغالزايي ، کاهش هزينه هاي جاري شرکت ها و کوچک شدن دولت را از اهدف راهبردي خصوصي سازي بر شمرد و افزود: بايد به دو اصل افزايش سودآوري و تقويت مالکيت خصوصي در خصوصي سازي توجه کرد.
وي با اشاره به پيامدهاي اجتماعي خصوصي سازي از جمله مباحث مربوط به نيروي کار گفت : محدود کردن مديران خصوصي در چگونگي بکار گيري نيروي کار از يک طرف
مي تواند منجر به تداوم ناکارآمدي شود و از طرف ديگر مسائل انساني مترتب بر تعديل نيروي کار ، هم غيرمنصفانه است و منتهي به شکست خصوصي سازي مي شود.
همايش يک روزه خصوصي سازي در صنعت حمل و نقل هوايي را سازمان هواپيمايي کشوري با همکاري انجمن شرکت هاي هواپيمايي و پژوهشکده حمل و نقل و با هدف توانمند سازي حمل و نقل هوايي کشور، آزاد سازي صنعت هواپيمايي و رقابت پذير شدن صنعت حمل و نقل هوايي برگزار کردند.
حسين خانلري در حاشيه همايش خصوصي سازي در صنعت حمل و نقل هوايي کشور افزود: براي آنکه خصوصي سازي به بهترين شکل انجام شود بايد تقويت حقوق مالکيت خصوصي، تغيير ساختارهاي شرکت هاي هواپيمايي، اصلاح مقررات و ساختار مالي همزمان با يکديگر انجام شود.
وي با اشاره به اصول افزايش سودآوري و تقويت مالکيت خصوصي گفت: در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار به اين دو اصل توجه شده است.
خانلري افزود: نکته مهم در خصوصي سازي چگونگي انجام آن و انتقال مالکيت و شکلگيري بخش خصوي در جامعه است.
وي گفت: اعتقاد مسئولان به کارآيي بخش خصوصي باعث افزايش اشتغال، سودآوري و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و بازار سرمايه ميشود و شرکتهاي هواپيمايي و فرودگاهها به عنوان بخشي از بازار خدمات بايد تحت اين اصول قرار گيرند.
رييس سازمان هواپيمايي کشوري افزود: چگونگي تغيير مالکيت و گذر از بنگاهها و شرکتهاي دولتي به شرکتهايي با مالکيت مشترک يا خصوصي و تقويت حقوق مالکيت خصوصي مهمترين اصل در خصوصي سازي است.
خانلري گفت: ارائه بستر مناسب قانونگذاري براي بهبود خصوصي سازي پيش از آغاز اقدامات اجرايي ضروري است.